🔹طبق قانون باید 15 درصد از حقوق دولتی معادن در استانی که معدن قرار دارد هزینه شود.
🔹سال ها این قانون اجرایی نمی‌شد، بدلیل اینکه این درآمد وارد بودجه کشور شده و به مصارف فوری تخصیص داده می‌شد.
🔹برای اولین بار دولت در لایحه بودجه 1401 این مبلغ را جدا کرد و به تصویب مجلس هم رسید و از امسال این مبلغ وارد خزانه کشور نمی‌شود تا صرف تخصیص‌های دیگر شود.
🔹بر این اساس امسال 15 درصد حقوق دولتی معادن در اختیار استان‌دار و شورای برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد و در همان محلی که قانون اشاره کرده است، صرف می‌شود.